مجلة اللساني مجلة اللساني هي مجلة دولية محكمة تصدر بشكل فصلي عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. تُعنى المجلة بمجالي اللسانيات وتحليل الخطاب، وتنشر أبحاثًا باللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والبرتغالية. تعتمد المجلة معايير أكاديمية صارمة، وتهدف إلى دعم البحث العلمي محليًا ودوليًا، مع السعي إلى تحقيق إشعاع علمي قوي ومعامل تأثير معتبر، والتصنيف ضمن قواعد البيانات العالمية.
يروم هذا النصّ رسم معالم تطوّر مزدوج؛ تاريخي ومفاهيمي يجري ضمن حقل معرفيّ حديث هو التداوليات، وإنّ هذه المادّة العلميّة التي عادة ما تعرّف بأنّها «دراسة آثار اللغة ضمن السياق»، نشأت مع منتصف القرن العشرين من أفكار متقاربة لأنثروبولوجيين وفلاسفة حول البعد العملي من اللغة، قبل أن تصبح مادّة عملية قائمة بذاتها تعنى خصوصًا بالآثار الناجمة عن فهم استعمال اللغة ضمن السياق. وبذلك انتقل البحث من تصوّر -ثوري إلى حدّ بعيد- عن قدرات اللغة على التغيير في العالم إلى دراسة تكتفي بدراسة ما توفره اللغة من معرفةٍ داخل السياق. وإنّنا سنختتم هذا المقال بالتوكيد على أنّ هذا التحوّل حدث على حساب التغاضي عن ذلك النشاط الذي تنجزه اللغة، وهو ما انعكس سلبا على المستوى المفاهيمي
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
السيميائية النفسية الولادة والمراهقة والنضج المؤسسي
باختيارنا عمداً عرض مسارنا الشخصي كباحث، استعدنا ثلاث لقاءات حاسمة، وأعدنا تتبّعاً نقدياً للمراحل الثلاث البارزة في مسار إضفاء الطابع المؤسسي على بحثنا الرئيس، ذلك البحث الذي انبثقت عنه السيميائيات النفسية، ثم الإيثوسيميائيات، أي سيميائيات السلوك. لقد برز من خلال هذا التحليل الذاتي عدد من السمات الدالة: الحاجة في البداية إلى إيجاد تسوية مع الشركاء غير السيميائيين، والتركيز على عدد محدود من عوامل الإقناع التي تؤثر في المرسَل إليهم في أعمالنا، وأخيراً اكتسابنا -نحن أنفسنا- لكفاءة في العلاج النفسي، من أجل الجمع بين الأدوار والمعارف التي تتطلبها مواصلة بحوثنا. وإذ لا يمكن لنا بطبيعة الحال أن نحكم على مدى مثالية هذا المسار، فإننا نعتقد أننا نقدّم هنا للقارئ المعطيات التي تمكّنه من إجراء هذا التقييم
التضام المعجمي في مقالة الرجل والمرأة لأحمد أمين
يتناول هذا البحث دراسة علاقات التضام المعجمي في مقالة "الرجل والمرأة" لأحمد أمين، بوصفها إحدى آليات تماسك النص التي تسهم في تحقيق اتساقه النصي وبنائه الدلالي، وقد ركَّز البحث على أربع علاقات رئيسة من علاقات التضام، هي: التضاد، والجزء بالكل، والجزء بالجزء، والتلازم الذكري، مبيِّنًا كيفية توظيف هذه العلاقات لتعزيز الترابط بين أجزاء النص وإبراز المعاني المتكاملة فيه، واعتمد البحث المنهج الوصفي مع استخدام أداة التحليل للكشف عن الأبعاد الدلالية لهذه العلاقات في النص المدروس، مع توضيح وظيفة كل علاقة في بناء وحدة المعنى وفعالية النص، وأظهرت النتائج أن أحمد أمين وظَّف هذه العلاقات بوعي دلالي عميق؛ حيث أسهمت علاقات التضاد في إبراز الفروق بين المفاهيم، بينما عززت علاقات الجزء بالكل والجزء بالجزء ترابط الأفكار وتسلسل الأحداث بشكل منطقي، كما ساعد التلازم الذكري في دعم الاستدلالات المتتابعة والتأكيد على القيم الأساسية التي يسعى النص إلى ترسيخها، وتشير النتائج إلى أن استخدام هذه العلاقات لم يكن عشوائيًّا بل كان جزءًا من رؤية أدبية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وتوضيح العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع؛ ما أسهم في بناء نص متماسك وفعَّال، ويخلص البحث إلى أن دراسة علاقات التضام المعجمي تمثل أداة مهمة لفهم استراتيجيات التماسك النصي ودورها في تعزيز التواصل المعرفي والدلالي للقارئ، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال
المُوجِّهات الحجاجية في الهندسة التشريعية
This study investigated the argumentative structure inherent in the texts regulating promotion in the Jordanian public sector, considering them as a discourse that transcends its neutral regulatory role to produce impact. The linguistic analysis focused on deconstructing how the concepts of merit, eligibility, and evaluation have been reshaped within the public sector's human resource management system, the foundations and regulations for promotion issued under it, and the resulting transformations in the description of the employee's legal status and the effectiveness of administrative judicial oversight of related decisions. The study's methodology was based on two approaches: linguistic argumentation (Ducroet and Anscombre) and rhetorical argumentation (Perelman and Tyteca), in addition to employing the concepts of legal security and administrative law. The analysis concluded that the studied texts operated through a system of argumentative guidelines, in which language moved beyond neutral description to perform procedural functions; the effects of which were reflected on the employee on the one hand, and on administrative oversight on the other. Denying the legal status of promotion and cutting off the legitimate horizon of expectation for the employee by enshrining the centrality of non-objective criteria and giving precedence to their relative weights, has led to the redistribution of the argumentative power of the evaluation elements in favor of discretionary authority and fortifying it in a way that narrows the limits of objective judicial examination and restricts it, and shifts the direction of oversight from examining the element of reason and the reasonableness of the assessment to being satisfied with monitoring the integrity of formal procedures, through the production of inferential paths that fortify the administrative decision procedurally, and limit its subjection to oversight of the substance of the decision, which has led to a redefinition of the relationships between administrative legislation, discretionary authority and the legal protection assumed within the system of the social contract, which highlights the importance of including argumentative analysis among the tools for studying contemporary administrative legislation.
نحاول في هذا البحث رسم صورة عن علاقة بعض الأركان الأساسية للدرس التداولي؛ أفعال الكلام، والافتراض المسبق، ونظرية الصلة أو المناسبة بدراسات الترجمة، ومن ناحية أخرى أحاول أن يتضمن الكشف عن هذه العلاقة بعض الأفكار عن كيفية تقييم الترجمة من المنظور التداولي؛ إذ يتبنى هذا البحث نظرة تمزج بين «تداولية الترجمة»، وبين «التداولية في الترجمة». في البداية أقدم نبذة تاريخية حول مصطلح «الترجمة التداولية» وعلاقة هذا المفهوم بمفهوم التكافؤ وبأنواع الترجمة، وأثر توظيف مستفادات الدرس اللساني في الترجمة، بعدها أنتقل بالبحث إلى استعراض نماذج هذه العلاقة ممثلة في ترجمة أفعال الكلام، والافتراض المسبق، ونظرية الصلة أو المناسبة ودورها في البحث الترجمي، مع الإشارة إلى بعض الأمثلة التطبيقية التي تتضح من خلالها هذه العلاقات
تضم المعالجة اللغوية للنص القرآنيّ عدة مستويات للتحليل اللغويّ (صواتة، صرافة، تركيب، ودلالة)، ويتشكَّل هذا المعنى من خلال التفاعل الإيجابيّ بين مختلف المكونات اللغوية المساهمة في بنائه، الأمر الذي يستدعي ضرورة التمييز بين معنى الكلمةِ عندما تكون مُنفردةً، والدّلالة المرتبطة بها داخل النص. فمن المعلوم أنّ النَّص القرآني يتفرد بخطابه الإلهيّ المتميز عن النصوص البشرية، فهو إعجاز لغويّ يتطلب الحيطة والحذر عند دراسة معاني ألفاظه، ودلالات آياته.تهدف هذه الدراسة إلى: إبراز أنواع المعنى، ومستويات الدّلالة، وتحديد نقط التشابه والاِختلاف بينهما -توضيح كيفية تشَكُّل المعنى في القرآن الكريم من خلال التمييز بين مستويات الدّلالة (المعجمية، والوظيفية، والثقافية). إبراز إشكاليات تحديد المعنى في القرآن الكريم مثل المشترك اللفظيّ، والتَّضاد، والمجاز. اتبعت الدراسة منهجاً نقديّاً عبر استعراضٍ لأبرز النظريات اللغوية في السّاحة الأكاديمية العربية والغربية، ثم قمنا بتحليلٍ مقارنٍ هَدَفُهُ إبراز التفاوتات والاِختلافات اللُّغوية بين أنواع المعنى من جهة، ومستويات الدّلالة من جهة ثانية.وقد افترضنا أنَّ المعنى في القرآن الكريم يتشكل من خلال تلاحم الكثير من المستويات الدّلالية، واللغوية، والعاطفية، والثقافية، والِاجتماعية. إضافة إلى ذلك، افترضنا أنَّ السِّياق والمقام يؤدّيان دوراً مهمّاً في تحديد المعنى الدلاليّ في النص القرآنيّ.وقد توصلنا إلى النتائج التالية: يعتمد بناء المعنى في القرآن الكريم على وحدة المعنى بين الآيات القرآنية، وذلك من خلال نظام بنيويّ ودلاليّ، يتأسس هو أيضاً على العلاقة التي تنسجها كلُّ الأنظمة اللغوية (النحوية، والصرفية، والتركيبية) مع الأنظمة الثقافية والسِّياقية والتّداولية. تحتلُّ دراسة المعنى أهميةً كبرى في فهم وتفسير النص القرآنيّ، وذلك من خلال منظوماتٍ بنيويةٍ وتفسيريةٍ متعددةٍ.
يقدم البحث مقاربة طه عبد الرحمن للبلاغة وتحليل الخطاب، من خلال توظيف المنطق في التصنيف والتحليل والاستدلال. كما يضيء الجوانب المنهجية والتداولية في اجتهاد طه عبد الرحمن، بما يسميه: (نظرية التكوثر)؛ التكوثر بما هو فعل عقلي، يقصد به (التكثير النافع).ويعرض البحث معالجة طه للاشتغال التخاطبي، من خلال (التكوثر الخطابي للكلام) عبر دراسة صفاته الخطابية والحجاجية والمجازية، ومن خلال (التكوثر الحجاجي للكلام)، بناء على قصدين معرفين هما: (الادعاء) و(الاعتراض). وبسط البحث تصور طه للحجاج؛ وهو (الحجاج التقويمي) بمختلف مراتبه. كما عرض (مبادئ التعامل التخاطبي) من خلال مناقشة طه لاجتهادات مجموعة من فلاسفة اللغة والبلاغة؛ من أمثال: ب. غرايس، و: ر. لايكوف، و: ب. براون، و: س. ليفنسن، و: ليتش. كما عرض البحث (نماذج التواصل الخطابي) في تحليل طه، بمستوياته الثلاثة: (الوصل) و(الايصال) و(الاتصال)، عندما تكون الحجة دليلا، أو فعلا قصديا، أو أداة معيارية.وانتهى البحث إلى أن (الكلام) و(الخطاب) و(الحجاج) هي عناصر أساسية في الحقيقة النطقية الإنسانية. ترتبط وفق علاقات مخصوصة، وتساهم في بناء معمار تخاطب كامل ومتكامل، بغرض الإفهام والإنهاض.
تعالج هذه الورقة دور الآليات العصبية النفسية المشاركة في العمليات المعرفية عالية المستوى لفهم الخطاب وتماسكه. وقد أسهم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في اكتشاف هذه الأسس اعتمادًا على حالات المرضى المصابين، وخاصة أولئك الذين يعانون من تلف في النصف الأيمن من الدماغ. ومن بين الآليات المعرفية العامة، نذكر الدور الحاسم للانتباه والذاكرة والعمليات الإجرائية وتأويل المعنى الحرفي داخل النصف الأيسر من الدماغ. كما تم تناول فهم الخطاب في علاقته بمجموعة واسعة من العوامل النفسية (منها الذكاء النفسي وسمات الشخصية). وقد افترض أن النصف الأيمن من الدماغ يتحمل بعض العمليات الدلالية، مثل القدرة على توليد الاستنتاجات، والربط بين العمليات داخل الجهاز العصبي، ومعالجة المفاهيم وربطها فيما بينها. غير أن أهم النتائج تشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من إصابة في النصف الأيمن من الدماغ يظهر لديهم عجز في دمج المعلومات الدلالية لبناء تمثيل متماسك للخطاب، وعدم القدرة على فهم النكت والفكاهة والاستعارات، وضعف القدرة على توليد تمثيلات للوضعيات الذهنية، والعجز عن الربط بين النطق والسياق، والصعوبات في فهم التعابير الاصطلاحية والأسئلة غير المباشرة. وهذا يدل على أن النصف الأيمن من الدماغ حساس للمستوى الانفعالي للخطاب غير اللفظي المكتوب أو المسموع. وعلى الرغم من ذلك، فإن دور النصف الأيمن من الدماغ في المعالجة اللغوية والفهم الخطابي يظل ثانويًا مقارنة بالنصف الأيسر. وأخيرًا، لم تستطع الأدبيات العصبية النفسية تحديد منطقة دماغية واحدة بعينها تضم العمليات المعرفية أثناء فهم الخطاب.
تعنى هذه المقالة بقراءة موضوعة اللحن في كتاب «البيان والتبيين» قراءة منسجمة، لا تختزلُها في أقوال مقتطعة من الهدف العام من الكتاب، وفكر الجاحظ، والثقافة العربية التي أنتجتها.وقد توصّلت المقالة إلى أن الجاحظ كانَ يبني سردية للحن داخل سردية كبيرة في كتاب «البيان والتبيين»، ويرصُد بوعيه الثقافي الكبير استفحال ظاهرة محاكمة اللحن في الثقافة العربية والمبالغة في عقاب مقترفها مادياً ورمزيّاً، ويبشّر بفضاء المدينة الجديد الذي تخفّف من أعباء الثقافة البدوية
تتناول هذه الدراسة تمثلات العنف اللغوي في الدرس النحوي، محاولة الكشف عن الأبعاد الرمزية والإيديولوجية الكامنة في البنية النحوية، وذلك من خلال تحليل المصطلحات النحوية، والخطاب المضمَر في الكتاب لسيبويه على وجه التعيين، وما يتصل بقضايا التذكير والتأنيث، والتغليب، وتمثلاتها في الفكر النحوي القديم، والأمثلة النحوية المصنوعة. وهي بسعيها لهذه الغاية تضع في اعتبارها أن النحو العربي، وإن بدا نظاما لغويا محايدًا، فإنه يحمل في طياته تجليات للعنف الرمزي، تظهر في آليات التصنيف والتقعيد، والطريقة التي صاغ بها النحاة العلاقة بين الأصل والفرع، والمذكّر والمؤنث، كما تسعى إلى إظهار كيف تحوّل النحو من أداة لضبط اللغة إلى منظومة تمارس سلطة رمزية على المتكلمين والمخاطَبين.اتبعت الدراسة منهجًا تحليليًا يستند إلى النقد اللساني والثقافي، يجمع بين أدوات التحليل اللغوي الوصفي والنقد الثقافي، مستعينًا بمفاهيم العنف الرمزي عند (بيير بورديو)، في تفكيك الخطاب النحوي ورصد تمثلات السلطة في داخله.وبذلك تفتح الدراسة أفقًا جديدًا لإعادة النظر في الموروث النحوي العربي، من منظور نقدي يُعيد للغة بعدها البشري، ويكشف ما تنطوي عليه من أنماط للهيمنة الرمزية والعنف الناعم.وخلصت الدراسة إلى أن النحو العربي لا يُمكن فصله عن سياقه الثقافي والاجتماعي، فهو منظومة معرفية أسهمت في ترسيخ أنماط من الهيمنة الرمزية، مما يستدعي إعادة قراءته قراءة نقدية معاصرة تعيد للغة بعدها الإنساني، وتحرّرها من سلطة العنف الكامن في نظامها النحوي.
يهدف البحثُ إلى توضيح الشكّ المنهجيّ لدى نحاة العربيّة بوصفه استصحابًا لليقين بوسائل الاستدلال في النحو وأصوله، وليس شَكًّا في ثوابت وجود المنقولات اللغويّة، والقوانين النحويّة المستنبطة منها؛ لاختبار فرضيّة أنَّ الشكّ لدى نحاة العربيّة لم يكن لأجل الشكّ المحض إنّما كان بقصد الوصول إلى اليقين. فيسعى إلى تحليل آليات توظيف الشك المنهجي في بناء النظرية النحوية العربية. اتَّبَعَ البحث منهج التحليل النحويّ، مع الاستعانة بالمنهج الفلسفيّ الإبستمولوجيّ في شكله اللغويّ اللسانيّ. وقد اعتمد البحث على تحليل نصيٍّ لعينة ممثلة من المؤلفات النحوية الموروثة باستخدام منهج التحليل الكيفي للمحتوى. أهمُّ نتائج البحث إثبات أنَّ أخذَ نحاة العربيّة بمنهجيّة الشكّ لم يكن أخذًا مطلقًا، بل كان شكًّا منهجيًّا لاستصحاب اليقين في الاستدلال على أنَّ اللغة العربيّة في النحو العربيّ صورة تجريديّة تفسيريّة مطابقة للغة العربية في الاستعمال الفصيح الصحيح. كما أظهرت النتائج أن الشكّ المنهجي كان أداة أساسية في تطوير آليات الاستدلال النحوي وتنقيح القواعد بقصد التثبُّت، والتقوية، والبرهان، وإغلاق دائرة الارتياب في موارد المنقولات اللغويّة، والمستنبَطات التقنينيّة.
لقد شرعت -راجيا من الله عز وجل حوله وقوته- في استكشاف مجال كنت لامسته من سنوات، وهو مجال ما تتيحه اللسانيات الوظيفية لرصد تطور اللغات الطبيعية وتفسيره متخذا اللغة العربية مثالا.تقودني في إنجاز هذا العمل مبادئ منهجية أساسية ثلاثة:أولا: أن تؤطرَ دراستَنا لتطور اللغة العربية نظريةٌ بعينها، ونقصد هنا نظرية النحو الوظيفي. ونشير إلى أن الدراسات التي خلت يمكن أن نقول عنها إنها غير مؤطرة بأية نظرية لسانية. نريد الآن أن ندرس تطور بنية اللغة العربية انطلاقا من نفس المبادئ النظرية وبنفس النمذجة التي اقترحناها لوصف اللغة العربية والتي توسلنا بها في إقامة الحوار بين اللسانيات الحديثة والفكر اللغوي التراثي وفي مقاربة بعض قضايا المجتمع كقضية التنمية الاقتصادية.ثانيا: المبدأ الثاني الذي نروم استشراف تحصيله هو أن تاريخ تطور اللغات تحكمه نزوعات مترتبة على قوانين التواصل، أي: أن ما يطرأ على اللغة من تطور يملى من قوانين التواصل وآلياته. ثالثا: المبدأ الثالث أن هذه النزوعات نزوعاتٌ كلية وليست نزوعاتٍ خاصةٍ تحكم لغة بعينها. ما نرصده من تطور للغة العربية يجب أن يكون نزوعات كلية أو على الأصح توسيطات (parameters) لنزوعات كلية.
On the Linguistically Responsive Teacher in Tertiary Education
تهدف هذه المقالة إلى الإسهام في النقاش الدائر بين اللسانيين التطبيقيين بشأن أهمية الوعي اللساني لدى مدرسي اللغات الأجنبية. وبينما يركّز هذا النقاش عادة على ممارسات التدريس في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، فإن هذه المقالة تسلط الضوء على الوعي اللساني في التعليم العالي، وتحديدًا في أقسام اللغة الإنجليزية بالمغرب. وتبدأ المقالة بعرض مختلف أبعاد مفهوم الوعي اللساني، مع الإشارة إلى المستويات الرئيسة للتحليل اللساني (الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والتداولية). ثم تعالج ثلاثة أسئلة أساسية: ماذا يُنجز حاليًا؟ وماذا يمكن إنجازه؟ وماذا ينبغي إنجازه؟ من أجل اعتماد الوعي اللساني في تدريس اللغة الإنجليزية بالمغرب. ولدعم الحجج المطروحة، تم إجراء مقابلات مع 24 مدرسًا جامعيًا لجمع معلومات تتعلق بوعيهم اللساني والوسائل التي يتم بها استثماره داخل الفصول الدراسية. وقد أظهرت النتائج أن 16.66٪ من المدرسين يتمتعون بوعي لساني قوي، ويسعون إلى استثماره بشكل فردي في ممارساتهم التدريسية، في حين يمتلك 29.16٪ خلفية جيدة في اللسانيات، لكنهم لا يعرفون كيفية استثمارها في الفصول الدراسية. والأهم من ذلك، أن 54.16٪ من المشاركين لا يشعرون بأن لديهم مثل هذه الخلفية، ويميلون إلى تدريس اللغة الإنجليزية دون الرجوع إلى معرفة لسانية. وتخلص المقالة إلى أن مدرسي اللغة الإنجليزية في الجامعات المغربية مدعوون إلى تطوير وعيهم اللساني واستثماره بهدف تحقيق نتائج تعليمية أفضل، وفقًا للمقترحات التي تقدمها هذه الدراسة لتصحيح هذا الوضع في السياق المغربي.
شهدت اللسانيات الحديثة تطورًا كبيرًا في اتجاه اندماجها ضمن النموذج المعرفي للعلم، وهو ما أتاح تقدمًا نوعيًا في فهم شبكة العلاقات السببية بين الملكات المعرفية الطبيعية للعقل الإنساني، بما في ذلك الملكات الفيزيائية والمفاهيمية والمعرفية، مثل الملكات الاجتماعية واللغوية وملكة قراءة الذهن وغيرها. ويعود ذلك إلى نتائج مختلف العلوم المعرفية التي تدرس هذه الملكات، سواء أكانت علومًا طبيعية وفيزيائية أم نفسية واجتماعية وسلوكية، مثل علوم الأعصاب، وعلوم الحاسوب، والفيزياء، والعلوم النفسية والاجتماعية، وعلم الأحياء الخلوي والجزيئي، وعلم الوراثة، والأنثروبولوجيا الحيوية، وعلم الرئيسيات، وغيرها. وقد كشفت هذه النتائج عن تكامل بين موضوعات هذه العلوم، نتيجة الترابط السببي الداخلي القائم بين الظواهر المختلفة المدروسة. ويتيح ذلك الدفاع عن موقف «طبيعاني جديد» في مختلف العلوم، يعمل على «توحيدها» على أساس علائقي غير اختزالي. ونتبع في تبيين ذلك خطوتين: تحديد المقصود بـ«توحيد» العلوم في سياق الموقف الطبيعاني الجديد، مع إبراز بعض خصائص النموذج المعرفي القائم على الترابط السببي المذكور آنفًا بين الظواهر الكونية التي شكّلت الكائن البشري، وبعض النتائج المعرفية لهذا النموذج، ومصادره وأهدافه الكبرى. تحديد بعض مظاهر اندماج اللسانيات المعرفية الحديثة في هذا النموذج، من خلال تقديم أمثلة عن التفاعل عبر الواجهات بين مكوّنات النسق اللغوي وبقية الأنساق الإدراكية والمفاهيمية التي تشكّل البنية الكلية للعقل/الدماغ، والتي تدرسها العلوم المختلفة المذكورة أعلاه. وتمثل هذه المظاهر تجليات تكاملية تعكس، أولًا، فهمًا أعمق لمكوّنات اللغات الطبيعية، وخصائصها المفاهيمية، ومواردها التحليلية، وأصولها العصبية؛ وثانيًا، تزايد الاهتمام بتطوير تصورات مقيّدة بالواجهات حول تصميم اللغة واكتسابها واستعمالها؛ وثالثًا، البحث عن الخصائص التي تختلف فيها اللغة عن غيرها من الملكات، أو تتقاطع معها.
ملامح من تلقي الفكر اللساني الروسي المعاصر لسانيات سوسير مقال فلاديمير ألباتوف «سوسير وباختين»، أنموذجا
لقد وضع سوسير إطارا صارما حدد ضمنه الأولويات في اللسانيات، وفصل اللسان عن الكلام معتبرا هذا الأخير مفتقدا للنسقية، لكن ميخائيل باختين الذي قبل، خلافا لفولوشينوف، بالفصل بين اللسان والكلام (أي بفصل اللسان عن الخطاب حسب اصطلاحه)، عدّ الاشتغال بمسائل اللسان غير كاف، واعتبر دراسة الكلام ضرورية. وقد ميّز في مجال الكلام أصناف الخطاب المطروحة بدقة والمتحكمة جدا في اللسان. وإننا إذن أمام متناقضين يتعايشان في كثير من الأحيان؛ إذ نلاحظ من ناحية سعيا من أجل الصرامة العلمية، وخاصة في البحوث التجريبية والتطبيقية، كما نلحظ من ناحية أخرى اعتمادا على الخصائص اللسانية الثابتة التي تشمل أصناف الخطاب والتي ابتعد بها باختين عن مبدأ الصرامة العلمية ليفتح، من ناحية أخرى، لدى عدد من اللغويين مقارنة بالفترة السابقة. وإذا نظرنا في روسيا الحديثة عموما فإن اللسانيات الوظيفية هي أبعد ما تكون عن المبادئ التي اعتمد عليها سوسير. وهذا بالإضافة إلى أعمال ميخائيل باختين البارزة ضمن إرهاصات اللسانيات الوظيفية الحديثة التي تجاوزت اللسانيات الحديثة القيود التي فرضها سوسير ووسعت موضوع البحث، بما في ذلك دراسة أجناس الخطاب.
الحقوق الفكرية (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
يروم هذا البحث مقارنة مقاربتي رومان ياكبسون وأوجين كوزيريو لمفهوم «جوهر اللغة» بتصوّرات دو سوسير التي أودعها في عدد من مخطوطاته. ولئن كان دو سوسير كثير اللجوء لهذا المفهوم في دروسه التي ألقاها بجامعة جنيف، كقوله مثلا في دروس السنة الجامعيّة الثالث (1910-1911)، فيما نقله عنه إيميل كنستنتان: «إنّ جوهر اللسان يكمن في اتّحاد فكرة ما بعلامة ما»، فإنّنا فضّلنا لطبيعة هذا البحث الاقتصار على ما خطّه دو سوسير بيده دون غيره ممّا بات يعرف بمدوّنة دو سوسير التي تشمل كلّ ما كتب وألقى من دروس، وما دوّن عنه منها، وما أخرجه شارل بالي وألبير سشهاي في كتاب الحاضرات في اللسانيّات العامّة، وما أودعه رودلف أنغلر وتيليو دو مورو في طبعتيهما النقديّتين من نصوص وتحقيقات. ولقد بات اتّساع المدوّنة يفرض على الباحث الإقرار بنسبية النتائج التي يخلص إليها فلا يركن إلى الاستنتاجات الأخيرة، فقد كشف العثور على الدروس التي ألقاها دو سوسير في نحو اللسان الغوطي بالمدرسة التطبيقيّة للدراسات العليا بباريس خلال السنتين الجامعيّتين (1881-1882) و(1890-1891)، بعد تحقيقها ونشرها من قبل أندري روسو عام 2018، عن أنّ اهتمام دو سوسير بمسائل في اللسانيّات العامّة اهتمام مبكّر يعود إلى المرحلة الباريسيّة (1880-1891)، وأنّ نصوصا كثيرة من هذه المرحلة استعان بها في دروسه التي ألقاها بجامعة جنيف. إنّ المقاربة السيميائيّة الدياكرونيّة (التأريخيّة) التي انتهجها رومان ياكبسون، والمقاربة الفلسفيّة الأنطولوجيّة التي انتهجها أوجين كوزيريو، تختلفان عن المقاربة التي اختبرها دو سوسير، فهي مقاربة أشمل تروم التأسيس لمشروع علميّ مستقبليّ ذي أسس إبستيمولوجيّة معلومة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
نحاول، في هذه الدراسة، تقديم البرنامج البحثي السوسيري في وجهه »الجديد« وذلك بعقد مقابلة بين »محاضرات« و»كتابات« لنقف على بنية فكرية وتصورية ومنهجية واحدة وبذلك تردم الهوة الفاصلة بين لسانيات اللسان ولسانيات الكالم لنبني وحدة اللسانيات. وهو ما سمح لنا بعرض مساهمة كبيرينا Guberina التي دمج بموجبها اللسان والكالم في بوتقة واحدة. وتلك شهادة أخرى على أن الثنائية ال تفضي إلى الطالق؛ بل كانت وقت طرحها ال تعدو كونها إعطاء األولوية للدراسة النسقية وبذلك ال يتنافى طرفا الثنائية. وفي هذا السياق، تأتي مساهمة كبيرينا واعتبارها التطوير المنطقي أو التطبيق المنطقي لما جاء في »كتابات«.
يُعيد هذا العمل النظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمقاربة التقليدية لنظرية المراقبة. يقدّم، إلى جانب ذلك، مجموعة من الحجج النظرية والتجريبية التي تكشف عن ضعف هذه المقاربة. كما يستدلّ أيضا على إمكان إلحاق بنية المراقبة والصعود، وتوحيد اشتقاقهما، بشكل يتماشى والافتراضات الأدنوية.
يُعَدّ إنتاج الكلام عملية معرفية معقّدة تدمج بين اللغة والفكر والفعل، وقد قدّم علم النفس المعرفي واللسانيات إسهامات بارزة في فهم المراحل الداخلية لهذه العملية، بدءًا من التخطيط وصولًا إلى التلفّظ. تكشف هذه العملية عن التنظيم الديناميكي للعمليات الذهنية المسؤولة عن التعبير اللغوي، وتوفّر هذه الدراسة إضافة نوعية في مجال التعليمية المعرفية، ولا سيما في تعليم اللغات، إذ تتيح الاستراتيجيات التعليمية المبنية على معطيات تجريبية تصميم مقاربات تراعي العمليات المعرفية المتدخلة في إنتاج الكلام، وتعزّز التعبير الشفهي والتفاعل الصفي. ومن ثمّ، فإن ربط اللسانيات النفسية بالممارسة التعليمية يفتح المجال أمام بيداغوجيا لغوية متمحورة حول فهم العمليات الذهنية الكامنة وراء إنتاج الكلام.
تبحث هذه الدراسة تأثير سلوكيات القيادة التحويلية على تنمية المهارات الشخصية الاجتماعية لدى الطلاب داخل الجامعات، من خلال دراسة حالة بجامعة محمد الأول بوجدة، المملكة المغربية. تستكشف الدراسة التفاعل بين القيادة التحويلية والمهارات الشخصية في مؤسسات التعليم العالي، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة اللامنهجية داخل الأندية الطلابية. كشفت النتائج أن سلوكيات القيادة التحويلية، بما في ذلك التحفيز الملهم، والاعتبار الفردي، والتغذية الراجعة البنّاءة، تعمل على تعزيز التمكين الشخصي، وتنمية الثقة بالنفس، والقدرة على التواصل، والعمل الجماعي، لدى المشاركين في الأنشطة الطلابية. كما أظهرت الدراسة أن القادة الطلاب الذين يتبنون أسلوب القيادة التحويلية يسهمون في تحقيق النمو الذاتي وتطوير العلاقات بين الأفراد. تؤكد النتائج على أهمية تبني برامج تدريبية قيادية داخل المؤسسات التعليمية لتعزيز اكتساب المهارات وتماسك الفريق، والمشاركة الاجتماعية. ومن خلال إظهار كيف يمكن لأندية الطلاب أن تشكل بيئات تعليمية داعمة، تسهم الدراسة إسهامًا مهمًا في الأدبيات المتعلقة بتطوير القيادة والمهارات الشخصية في السياقات التعليمية.
مع تزايد الاهتمام بعلم المصطلح والعمل المصطلحي تقدم هذه الورقة ترجمة عربية لمسرد مهم ثلاثي اللغة (إنجليزي – فرنسي - إسباني) عمل على بنائه ووضعه أربعة رواد من رواد علم المصطلح هم برنو دو بيسيه Bruno de Bess ونكونتي-ازيه Blaise Nkwenti-Azeh وساجيه Juan C. Sager ومعهم تريزا كابري Teresa Cabré التي تحققت من مصطحاته في اللغة الإسبانية، وتتجلى أهمية هذا المسرد في ما أضفاه هؤلاء عليه من أهداف وخاصيات بحيث لم يقتصر على مصطلحات علم المصطلح وحدها، بل عني بما يتصل بها من المجالات ذات الصلة بالدرس المصطلحي، وأرغب من وراء تقديم هذه الترجمة أن تكون دافعًا إلى مزيد اهتمام بمصطلحات هذا الحقل المهم وموردًا (قد) يستعان به على استيعاب مفاهيمه وضبط ألفاظه.
نبين في هذا المقال أن دراسات الخطاب الحديثة -التي تتميز بتداخل التخصصات- ومن بينها الدراسات النقدية للخطاب، قد تجاوزت عتبة التأويل الانطباعي أو المعتمد على الخبرة (كما كان الحال في تخصص الهيرمينوطيقا التقليدي في تحليل النصوص الأدبية وغيرها). ويرجع الفضل في هذا إلى تطور البحوث في الدراسات الأدبية والهيرمينوطيقا نفسها. وما هذه المقالة إلا تلخيص لدور علم النفس المعرفي اليوم في تفسير العديد من خصائص فهم النصوص والمحادثات في سياقهما على المستويين الدلالي والتداولي، وذلك بالاعتماد، مثلا، على النماذج الذهنية. وقد صار بإمكاننا اليوم أن نوضح العمليات التي كان ريكور يحاول جاهدا وصفها حول الاستعارات في "القوس" التأويلي. ومع ذلك، فنحن واعون بأن تحليلنا ما يزال في بداية الطريق في ما يخص قدرته على كشف العمليات المعقدة التي يُفهم بها الخطاب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالصلة التي تجمع بنيات الخطاب بالسياقات الاجتماعية أو السياسية أو التاريخية أو الثقافية الكبرى والعامة. ولذلك فإننا نرى أن طريقة التأويل المركبة التي تطورت لفهم الخطاب، وكذلك في تخصص الهيرمينوطيقا، قادرة على فتح أبواب جديدة، وأن هذه الأبواب قد تستعمل في تطوير نظريات أكثر اكتمالا ووضوحا من أجل فهم الخطاب في المستقبل القريب.
مفهوم "تعدد الأصوات" في الخطاب القانوني المغربي
تسعى هذه الورقة البحثية إلى رصد الأهمية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها مفهوم "تعدد الأصوات" في القانون، وذلك من خلال إفراده بمساحة أكبر نبرز فيها أهمية التعدد الصوتي في الخطاب القانوني بشكل عام، وفي الخطابين التشريعي والقضائي على وجه الخصوص؛ إذ من خلال هذه التعددية الصوتية يَتيه غير المتخصص، بل نرى أنها تشكل حاجزا قويا لغير المُلِم والعارف بحيثيات الخطاب القانوني في كليته وشموليته؛ فالقانون، إضافة إلى كونه مجموعة قواعد تنظِّم سلوك الأفراد في المجتمع، هو مدوّنة متسقة المعالم، ومنسجمة الموضوعات، يُسْلِم بعضها إلى بعض دون أي تعقيد، بحيث يخضع هذا الانسجام والاتساق لترتيب منطقي علمي دقيق يتمظهر في طرح مقاصده من خلال نصوصه أو فصوله.
فعل كلام التهديد في سياقات القانون الجنائي
يركز هذا البحث في شقه النظري على وصف وتحليل نظرية أفعال الكلام لدى كل من أوستين وسيرل. يبدأ البحث بمرحلة تأسيس النظرية عند أوستين، مع الإشارة إلى أبرز الاختلافات التي يقوم عليها الفعل الكلامي التام، ثم يتناول المعايير التي تجعل من الفعل الكلامي فعلا إنجازيا. أما بالنسبة لمرحلة تطور النظرية مع سيرل، فقد شهدت (نظرية أفعال الكلام) مجموعة من التعديلات، أبرزها اعتماد سيرل الفعل الإنجازي محورا لنظرية أفعال الكلام، ثم تعديل شروط نجاح الفعل الكلامي، وأخيرا تصنيفه المختلف للأفعال الإنجازية مقارنة بما قدمه أستاذه أوستين.في الجانب التطبيقي من البحث، استهدفنا دراسة أحد الأفعال الإجرامية التي تُرتكب بواسطة اللغة، والمتمثل في فعل التهديد في السياقات القانونية. ففي إطار اللسانيات التداولية، يُقصد بالتهديد أنه فعل كلامي يحمل دلالة الترهيب أو الخوف أو الإكراه لدى المخاطَب، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني. أما في المجال القانوني، فإن التهديد يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون عندما تتوفر فيه الشروط الأساسية التي تجعل منه عملا غير قانوني.يركز هذا المقال على دراسة وتحليل العبارات التي تتضمن فعل كلام التهديد في سياق محدد، من خلال استكشاف الطرق التي يستعملها المتكلم لتنفيذ هذا الفعل، مع توضيح الفرق بينه وبين فعل كلام التحذير، ثم بيان الظروف التي يمكن من خلالها استنتاج أن المتكلم قام جديا بفعل التهديد.
نظرية الإيديولوجيا اللغوية ومسارات التخطيط اللساني
يعدّ التخطيط اللساني أهم محرك لعملية التنمية اللسانية الشاملة في ارتباطها بمفهوم كلي لاقتصاديات المعرفة، والتي تتحكم في الحراك العلمي والتعليمي في أيّ بلد، وتضطلع اللسانيات النقدية بمهام عديدة أبرزها الإشراف على توجيه التخطيط المعيّن بما يخدم قضايا اللغة وضعا واستعمالا، في هذا السياق التركيبي تحاول هذه الورقة إماطة اللثام عن مفهوم الإيديولوجيا اللغوية في ارتباطها بتشكيل الهوية اللسانية، وأوجه تحريكها لسياسة التخطيط اللغوي، وعلى صعيد آخر نحاول استكشاف سبل استثمار اللسانيات الشعبية في الأبحاث المتعلقة بالتخطيط وبناء الهويات في ضوء مقاربة بينية تجمع بين مقدمات اللسانيات التطبيقية والتحليل النقدي للخطاب.
أيديولوجيا العولمة في الخطاب الإعلاميّ الغربيّ الناطق بالعربيّة
تقدّم هذه المقالة قراءة نقديّة للأبعاد الأيديولوجيّة لخطاب العولمة في الإعلام الغربيّ: فرانس24 أنموذجا، ودورها في تعزيز علاقات السلطة غير المتكافئة في العالم، خاصّة أنّ وسائل الإعلام تضطلع بدور الوسيط في دعم القوى المهيمنة أو إعادة إنتاجها ضمن نظام اجتماعيّ وثقافي معيّن. تعدّ العولمة (globalization) في مفهومها العام مجموعة من العمليّات تتجسّد غالبا في العلاقات والتبادلات التجاريّة، إضافة إلى انتشار مظاهر التفاعل الإعلاميّ والتكنولوجيّ عبر الدول، أمّا العولميّة (globalism) فهي خطاب يُدافع عن العولمة ويسعى إلى تعزيزها في دول العالم بادّعاء أنّها السبيل لتحقيق التقدّم البشريّ. إنّ العولميّة من المنظور النقديّ للخطاب، وتحديدا عند فيركلف (Fairclough) هي خطاب العولمة، وهي تصوّرات تتشكّل من خلال استخدام معانٍ محدّدة في الخطاب. نهدف من خلال هذه المقالة إلى الكشف عن مظاهر العولميّة في الخطاب الإعلاميّ الغربيّ الناطق بالعربيّة (فرانس24 مثالا)، بالنظر في الاستراتيجيّات الخطابيّة المضمّنة في النّصوص الإعلاميّة والدّالة على منظومة قيميّة داعمة لأيديولوجيا العولمة، إضافة إلى الممارسة الخطابيّة للمؤسسة الإعلاميّة وعلاقتها بأجندة وسائل الإعلام المُعولمة، والممارسات الاجتماعيّة الساعية إلى تحقيق الهيمنة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، وإضفاء الشرعيّة عليها. لتحقيق ذلك، نستند منهجيّا إلى التحليل النقدي للخطاب (Critical Discourse Analysis) أو ما يُعرف بالمختصر (CDA)، وهو بحث تحليليّ تتقاطع فيه جميع التخصّصات ذات الصّلة بالعلوم الاجتماعيّة، ورؤية نقديّة تربط في تحليل الخطاب بين التحليل اللّساني وممارسات السلطة والهيمنة والأيديولوجيا. ونعتمد تحديدا منهج فيركلف الجدليّ-العلائقيّ في تحليل مدوّنة تتكوّن من مجموعة من التقارير الإخباريّة الصادرة عن الموقع الإلكتروني فرانس24، إضافة إلى بعض برامج القناة التلفزيونيّة. ومن أهمّ النتائج التي كشف عنها التحليل النقديّ لهذه المدوّنة: (1) الترويج لخطاب يمجّد العولمة والقيم الليبراليّة الحداثيّة المعولمة باعتبارها قوّة خيّرة (2)، تركيز المؤسّسة اهتمامها على العنف والإرهاب في دول الجنوب وإغفال الحديث عن قضايا أخرى في المنطقة (3)، وتشويه كلّ ما هو محلّي في إحالة إلى القيم الدينيّة خاصّة.
أثر تعليم أصوات العربية للناطقين بغيرها في تطوير الكفاية التواصلية دراسة ميدانية تطبيقية
تهدف هذه الورقة إلى إبراز دور إتقان تعليم الأصوات في تطوير الكفاية التواصلية لدى متعلمي العربية الناطقين بغيرها، وتسلط الدراسة الضوء على جملة من الصعوبات الصوتية التي يواجهها متعلمو العربية في نطق بعض الأصوات المميزة في النظام الصوتي العربي، وانعكاس ذلك على تطوير كفاياتهم ومهاراتهم التواصلية. وسيتخذ البحث صوتي القاف (ق) /q/ والعين (ع) /ʕ/ مثالا تطبيقيا؛ إذ قمنا بتسجيل نطق مجموعة من المتعلمين الصينيين باستخدام برنامج Praat، وتحليل الفروق بين النطق النموذجي ونطق المتعلمين، وقد أظهرت النتائج صعوبة إنتاج الأصوات موضوع الدراسة، مما يؤثر على تطوير الكفاية التواصلية للمتعلمين. وقد انتهى البحث إلى ضرورة استثمار النظريات اللسانية الحديثة والوسائط الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الأصوات العربية بما يسهم في تحسين الأداء النطقي ودعم الكفاية التواصلية لدى متعلمي العربية من الناطقين بغيرها
يتناول هذا البحث مشكلة اكتساب بنيتي المفرد والجمع المحيلتان على الاستغراق في اللغة العربية لدى الناطقين بالإنجليزية الأمريكية في ضوء افتراض التحويل الكامل/ الوصول الكامل المقترح في شوارتز وسبروز (1994، 1996) والذي يستند إلى مبادئ النحو الكلي. وترجع دواعي اختيار هذا الموضوع إلى الرغبة في استكشاف الأسباب الكامنة وراء إشكال ضبط بنيتي المفرد والجمع في سياق الاستغراق عند المتعلمين الناطقين بالإنجليزية الأمريكية. فيما يتعلق بمنهجية البحث، يجيب البحث عن السؤال المحوري: هل يُظهر متعلمو اللغة العربية الناطقون بالإنجليزية الأمريكية تأثير النحو الخاص باللغة الأولى في تعلم بنيتي المفرد والجمع ضمن الاستغراق؟ وقد اعتُمد في البحث اختبار الكفاية اللغوية لتقييم مستويات المشاركين في الدراسة، كما قام الباحث، أيضا، بإدارة اختبار الحدس النحوي بتوجيهه إلى فئتين من المشاركين والمتمثلة في المجموعة المتوسطة 2 ثم المجموعة الضابطة. وقد استخلص الباحث أن النتائج تعزز افتراض التحويل الكامل/ الوصول الكامل لأن أفراد المجموعة المتوسطة 2 قد وظفوا أداة التعريف مع المفرد لكنهم حذفوها مع الجمع بشكل يوضح تأثير ضوابط اللغة الأولى في توظيف الاستغراق في سياق اللغة العربية (الثانية). وهذا يدل على أن متعلمي المجموعة المتوسطة 2 يعتمدون على اللغة الأولى كجزء من الحالة الأولى إلى جانب المعطيات الأولى للغة الثانية. عموما، أظهرت المجموعة التجريبية فعالية عالية للحدس النحوي تجاه البراهين الموجبة أفضل من البراهين السالبة. وأخيرا، يطرح الباحث تصنيفا رباعيا للبراهين اللغوية اعتمادا على مستوى الصعوبة، كما يقترح مبدأي استرجاع الربط وكمون الربط.
تتناول هذه الورقة البحثية أثر التدريس الصريح للاستراتيجيات المعرفية المرتبطة بمهارة الاستماع في تنمية الأداء النشط للكفاية التواصلية لدى متعلمي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية. وتنطلق الدراسة من مسلّمة نظرية مفادها أن الاستماع ليس عملية استقبال سلبية للمدخلات اللغوية، بل نشاط معرفي تفاعلي معقّد يتطلب تشغيل مجموعة من العمليات الذهنية العليا، مثل التنبؤ بالمحتوى، وبناء المعنى اعتمادًا على السياق، وربط المعطيات السمعية بالمعرفة السابقة، والمراقبة الذاتية للفهم، والتقويم المستمر للأداء.تعتمد الورقة منهجًا وصفيًا تحليليًا قائمًا على مراجعة نقدية لأبرز الأدبيات ذات الصلة في مجال اللسانيات التطبيقية، ولا سيما الأبحاث المتعلقة باكتساب اللغة الثانية، ونظريات المعالجة المعرفية للغة، والمقاربة التواصلية في تعليم اللغات. كما تستعرض جملة من الممارسات البيداغوجية المعاصرة التي أثبتت فعاليتها في تنمية مهارة الاستماع داخل البيئات الصفية متعددة اللغات والثقافات، مع التركيز على أهمية الانتقال من التعليم الضمني للاستراتيجيات إلى التدريس الصريح المنهجي لها.وتبرز نتائج التحليل أن التدريس الصريح للاستراتيجيات المعرفية يسهم بشكل ملموس في رفع مستوى الوعي الميطامعرفي لدى المتعلمين، ويعزز قدرتهم على التحكم في عمليات الفهم السمعي، كما ينعكس إيجابًا على جودة أدائهم التواصلي الشفهي في مواقف التواصل الواقعية. وانطلاقًا من ذلك، تقترح الورقة مجموعة من التوجيهات البيداغوجية والإسقاطات التطبيقية لتطوير تعليم الاستماع في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها، من خلال تصميم مهام تواصلية أصيلة، ودمج أنشطة قائمة على حل المشكلات، وتوظيف التقويم التكويني بوصفه أداة داعمة للتعلم. وتخلص الدراسة إلى أن الاستثمار المنهجي في تدريس الاستراتيجيات المعرفية يمثل مدخلًا تربويًا فعالًا لتعزيز الكفاية التواصلية الشاملة لدى متعلمي العربية لغة ثانية، وتوصي بضرورة توسيع البحث التجريبي في هذا المجال في سياقات تعليمية متنوعة
تعليم اللغة العربية للصم في سياق التحول الرقمي
يَتناول هذا البحث قضيّةَ تعليم اللُّغة العربيّة لغةً ثانية (L2) لفئة الصُّمِّ بالولادة، باعتبارهم أقلِّيَّةً لغويَّة-ثقافيَّة مُتميِّزة. وتكمنُ إشكاليّة البحث في تعثُّر النّماذج التَّعليميَّة التَّقليديّة القائمة على المنظور الطِّبيّ "التَّعويضيّ" في تحقيق الغاية المنشودة.وتَبْنٍي الدِّراسةُ منظوراً لسانيّاً حديثاً يؤكِّدُ أنَّ الصُّمَّ جماعةٌ لغويَّة-ثقافيَّة خاصّة، لغتها الأولى (L1) هي لغة الإشارة المستقلة في نظامها عن اللغات المنطوقة. ويتمثَّلُ التَّناقضِ البنيويِّ الجوهريُّ بين اللغتين في الطَّبيعة السَّمعيَّة-النُّطقيَّة الخطِّيَّة للُّغة العربيّة، والطَّبيعة البصريَّة- الإشاريَّة الفضائيَّة للُّغة الإشارة. ويتعمَّقُ هذا التَّناقضُ في ضوء الكشوفات العصبيَّة الحديثة، التي تُظهرُ أنَّ دماغ الأصم يخضعُ لعملية "إعادة تنظيمٍ عبرَ النَّمَطِيَّة" ليصبحَ دماغاً بصريّاً مُتخصِّصاً في المعالجة الفضائيَّة-البصريَّة. كما يُؤكَّدُ أنَّ "الحرمان اللُّغويَّ" المُبكِّرَ من لغة إشارةٍ غنيَّةٍ يُضعفُ الأساس البيولوجيَّ لاكتساب أيِّ لغةٍ لاحقةٍ، مما يزيدُ من تعقيد المهمَّة التَّعليميَّة. لذلك، لا تتبنى الدراسة المداخل السمعية (كالمدخل الصوتي) وتدعو إلى تحول جذري نحو نموذج تربوي تكاملي، يرتكز على: 1. الاعتراف بلغة الإشارة لغة تعليمية أولى ووعاء للهوية. 2. إعادة هندسة المناهج حول محور الوعي الصرفي-التركيبي باعتباره بديلا عن الوعي الصوتي. 3. استثمار نقاط القوة البصرية للمتعلم الأصم، بالاستناد إلى نظريات المعالجة المعرفية مثل "نظرية التشفير المزدوج". 4. توظيف التحول الرقمي وسيطا حتميا لتحقيق هذا النموذج، عبر تقنيات، كالواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل اللغة العربية إلى فضاء تفاعلي بصري. وخلاصة ما انتهت إليه الدراسة أن تحقيق العدالة اللغوية في التربية الدامجة للصم يتطلب تغيير السؤال من: "كيف نجعل الأصم يسمع كلماتنا؟" إلى "كيف نتواصل مع دماغه المصمم للرؤية؟"، مؤكدة أن الدمج الحقيقي هو تكييف النظام التعليمي مع طبيعة المتعلم، وليس العكس.